طبق اعلام موسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم، سال ۲۰۱۸ سال خوبی برای تولید کنندگان سلاح بود. فروش تسلیحات در مجموع به ارزش۴۸۰ میلیارد دلار، ۴/۸ درصد، افزایش یافت. اگر ما فروش سلاح توسط دولت چین را که در این آمار لحاظ نشده، به آن اضافه کنیم، این رقم به بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار می رسد. بخش اعظم این افزایش قابل توجه، مربوط به راه اندازی برنامه نوسازی در ایالات متحده میشود که توسط ترامپ در سال ۲۰۱۷ اعلام شد. تمام شرکت های بزرگ آمریکایی در این بخش در حال افزایش قدرت خود و ادغام با یکدیگرند تا بتوانند خود را برای تولید سیستم های نظامی بهتر نسل بعدی آماده کنند که آنها را برای بدست آوردن قراردادهای دولت واشنگتن، در موقعیت بهتری قرار دهند. این امر روشنگر این مسئله است که چرا پنج کمپانی صدر نشین ۱۰۰ شرکت برتر صنعت جنگ، متعلق به شرکت های آمریکایی هستند. لاکهید مارتین ( Lockheed Martin )، بوئینگ ( Boeing )، نورتروپ گرومن ( Northrop Grumman ) ری تئون ( Raytheon ) و جنرال داینامیک ( General Dynamics ) با هم ۱۴۸ میلیارد دلار اسلحه یا ۳۵ ٪ از کل فروش اسلحه ۱۰۰ شرکت برتر جهانی را تشکیل میدهند. اگر تاثیر تصاعدی را به هر پنج تأمین کننده اصلی اضافه کنیم، به رقم۲۴۶ میلیارد دلار فروش می رسیم: ۵۹ ٪ از کل و ۷/۲ ٪ بیشتر از سال ۲۰۱۷

گردش مالی تسلیحاتی روسیه، هرچند اندک (-۷ ٪) رسما در حال افت میباشد و علیرغم ادعای مسکو که برعکس آنرا اعلام کرده، احتمالاً در همان سطح باقی خواهد ماند. در اروپا هم اوضاع چندان بد پیش نمی رود. گردش مالی بزرگترین تولید کنندگان اروپایی به ۱۰۲ میلیارد دلار رسیده است. این تراز، علیرغم کاهش (-۱۴٪) فروش انگلستان که به طور معمول با آلمان در صدر جدول اروپا قرار دارند، به لطف قراردادهای منعقد شده توسط داسو اویاسیون فرانسه که (۲۷ ٪) افزایش داشته، بدست آمده است. داسو اویاسیون شرکت پیشرو تسلیحات فرانسوی ست که به عنوان بخشی از نقشی که امپریالیسم فرانسه در تلاش است تا در مستعمرات سابق خود در آفریقا بازی کند (نه تنها در آنجا، همانطور که مداخله آن در لیبی نشان می دهد) فعالیت می کند.

حتی امپریالیسم هراسان ایتالیا هم سهم کوچک خود را به کارخانه مرگ سرمایه داری ادا میکند. فروش اسلحه توسط شرکتهای ایتالیایی در سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است که آمار و ارقام آن برای سال (۲۰۱۸) موجود است. سهم بازار شرکتهای ایتالیایی (دوباره در مقایسه با صد شرکت برتر) ۲/۸ درصد، بیشتر از آلمان، ژاپن و اسرائیل بود. گردش مالی دو شرکت بزرگ ایتالیایی به ۱۱/۷ میلیارد دلار رسید: شرکت لئوناردو با گردش مالی به ارزش ۹/۸ میلیارد دلار در سال 2018 در میان ده کمپانی اول (در مکان هشتم) قرار گرفت که رشد مناسب و معقول۴/۴ درصد را برای خود کسب کرد.

بحران اقتصادی و امپریالیسم

علاوه بر وجود منافع همیشگی تجاری در اقتصاد سرمایه داری، دلیل دیگری نیز برای افزایش تولید و فروش اسلحه در بازار جهانی وجود دارد. این انگیزه فوری و مبرم که از ماهیت سیستم ناشی میشود، بحران اقتصادی نامیده می شود. بحران ویرانگری که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد و امروز کماکان ادامه دارد، سبب گسترش فقر در سرتاسر جهان شده است: صدها میلیون نفر بیکار و محروم، هم در مراکز قدیمی سرمایه داری و هم در کشور های پیرامونی آن. این امر باعث روند تهاجمی علیه پرولتاریای بین المللی، کاهش سطح رشد تولید (تولید ناخالص داخلی)، اختلال در تجارت (سیاست تعرفه ترامپ علت نیست بلکه معلول آن است) شده و به درگیریهای امپریالیستی در چهار گوشه دنیا سرعت بخشیده است. در چارچوب غم انگیز این جنگ ها، درگیری های منطقه ای و تنش های بین المللی که لاجرم در آینده به درگیری های نظامی مستقیم یا نیابتی تبدیل خواهند شد، پدیده افزایش تولید و فروش اسلحه رخ می دهد.

قدرتهای بزرگ امپریالیستی، علاوه بر تجهیز خود به فناوریهای روزافزون و پیشرفته، چه در زمینه سلاحهای سنتی و چه هسته ای، که بتوانند از نظر نظامی در هر صحنه و از جمله فضا رقابت کنند، به متحدین خود یا به جناح های حامی خود، اسلحه می فروشند. آنها حتی به اصطلاح تروریست ها را، در آفریقا و خاورمیانه، مادام که در راستای استراتژی های کلی خود باشند، مسلح می کنند. در حالت دوم، اسلحه ها به صورت « رایگان » یا با کاهش قیمت در اختیار آنها گذاشته میشوند. در بعضی مواقع، منافع استراتژیک بر منافع تجاری بلافصل ارجحیت پیدا میکند، در محاسبه کلی، حتی اگر منافع تجاری بلافصل همچنان تکیه گاه اصلی تولید سلاح باقی بماند، باز هم منافع استراتژیک، شکلی از سرمایه گذاری سیاسی-استراتژیکی ست که در درازمدت خود تجارت را تقویت می کند.

فروش اسلحه رقبای امپریالیست

این یک امر تصادفی نیست که پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، نخبگان امپریالیسم جهانی ( ایالات متحده، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین) بزرگترین تولیدکننده و فروشنده اسلحه در جهان باشند. آنها با هم ۸۵ درصد بازار بین المللی را کنترل می کنند. و اینها همان قدرت های امپریالیستی اند که شاهد حضورشان در صحنه های جنگ هستیم. جنگهایی که اغلب توسط خودشان برانگیخته می شوند.

بیش از یک قرن، ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده و فروشنده اسلحه در جهان بوده است. نه تنها این، بلکه نقش اصلی امپریالیستی آن بدان معناست که تسلیحات به دست آن کشورهایی می رسد که همسو و مطیع آن بوده باشند. همسویی این کشور ها چه به دلیل منافع و چه بدلیل نیاز به استقرار آنها، هم برای خود و هم برای مخالفان خود به یک مسئله مرگ و زندگی تبدیل شده است. پنتاگون، از عربستان سعودی بهترین پذیرایی را انجام می دهد (در سال ۲۰۱۸ میزان فروش به ریاض ۲۲۵ ٪ افزایش یافت). عربستان سعودی با صرف ده‌ها میلیارد دلار اسلحه، تلاش می کند تا در جهان سنی نقش اصلی را ایفا کند و با هر چالش از طرف نیروهای شیعه ئی مانند علویان در سوریه، حوثی ها در یمن، حزب الله در لبنان و تمام آن نیروهایی که مستقیماً یا به طور غیرمستقیم در حوزه نفوذ ایران قرار دارند، مقابله کند. این کشور همچنین می‌خواهد با رهبری سیاسی و نظامی بی چون و چرای خود، نظم را در درون جهان سنی، با اعمال تحریم و یا با سرکوب برای عدم همسویی، مورد قطر و اخیراً با محکوم کردن امارات متحده عربی برای نقض پیمان شورای همکاری خلیج، حفظ کند. این هیچ ارتباطی به ادعای برتری دینی ندارد، اما استناد به خدا در اینجا ممکن است یک شرط لازم برای دستیابی آزاد به مدیریت نفت کشورهای عربی باشد، هم در درون اوپک و هم به عنوان ابزاری برای فشار بر سایر بازارهای نفت خام. بدون وجود هنگفت دلارهای نفتی که می توانند به سلاح های پیشرفته تبدیل شوند، داشتن نقش بلند آوازه رهبر اردوگاه سنی عربی، تنها یک امید واهی و پوچ خواهد بود.

ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰، هم به طالبان در افغانستان اسلحه فروخت و هم پوشش سیاسی را برای آنها فراهم کرد، حتی اگر آنها سرانجام خود را در تقابل با امریکا یافتند. ایده اصلی در آن زمان، ایجاد اولین پروژه خط لوله بزرگ بود كه بتواند بدون عبور از قلمروهای روسیه و ایران، نفت را از جمهوریهای شوروی سابق آسیا به اروپا و آمریكا انتقال کند. ایالات متحده هم القاعده و سپس داعش را با تجهیزات تسلیحاتی خود به راه انداخت. از نیروهای مسلح مخالف دولت اسد در سوریه هم حمایت مالی کرد و هم حمایت نظامی، این چنین، حتی جهادی ها هم سهم خود را برای کمک به ساخت بیشتر کارخانه های مرگ، بیشتر و مؤثرتر ادا کردند. فعلا راجع به دو جنگ بر علیه عراق و دخالت های سیاسی و نظامی قابل پیش بینی آن در دولت های جدید آمریکای لاتین، چیزی نمیگوییم.

روسیه، یکی دیگر از مدعیان برجسته امپریالیستی، چه به دلیل منافع اقتصادی فوری و چه به امید تقویت توافق ساخت خط لوله ترک استریم که در حال حاضر در جریان است، به ترکیه اسلحه میفروشد. از یک طرف، این امر دستگاه نظامی قدرتمند فعلی اردوغان را تقویت می کند و از سوی دیگر به روسیه اجازه می دهد تا حضور اقتصادی و نظامی خود را در مدیترانه تقویت کند. درست مثل امریکا، اما در جهت عکس، در این درگیری غیرمستقیم اما بسیار شدید، روسیه از دولت اسد هم به طور نظامی و هم پرسنلی حمایت کرده و به این ترتیب ماندگاری پایگاههای نظامی این کشور در مدیترانه، در بنادر سوری طرطوس و لاذقیه را تضمین کرده است.

سلاح های روسی همچنین از ارتش آیت الله در ایران و شورشیان شیعه در جنگ داخلی یمن پشتیبانی می کنند. این سلاح ها یک مؤلفه مهم ارتش ملی لیبی ژنرال حفتر در مبارزه با رژیم سراج را تشکیل میدهند. نزدیک به صد مزدور روسی در این قلمرو وجود دارد که تحت نام « گروه واگنر » هم به عنوان یگان پشتیبانی و هم به عنوان مشاور نظامی برای نیروهای حفتر، همچون شبه نظامیان میجنگند. این مسئله همچنین متضمن حفظ جایگاه روسیه در زد و بندهای جاری در آفریقاست.

در اینجا، فرانسه، ایالات متحده و چین برای بهره‌برداری از منابع طبیعی منطقه ساحل، از چاد، نیجر و مالی گرفته تا سودان جنوبی برای برتری رقابت میکنند. این بهره برداری از نفت گرفته تا « خاک های کمیاب »، از مواد معدنی گرفته تا گاز را شامل میشود. فرانسه دارای یک ارتش ثابت در این منطقه است که ضمن جنگ با نیروهای شورشی، دولت های مطیع و فاسد را از نظر مالی و تسلیحاتی تأمین می کند. از طرف دیگر، در صورت نیاز، شورشیانی را که بعداً به ابزار امپریالیسم فرانسه تبدیل می شوند را نیز از نظر مالی و نظامی، تأمین می کند، بدینسان امیدوار است که قدرت اقتصادی و سیاسی خود را، حتی با قبول شروط سخت کسانی که مسلحشان کرده، همچنان حفظ کند. در حال حاضر، حضور ایالات متحده عمدتا ضد چینی است، اما این امر مانع از ترک مشاوران نظامی از استراتژیک ترین مناطق نشده است.

فعلا، قدرت امپریالیسم چین درمنطقه ساحل، محدود به رشوه دادن به دولت های کشورهایی است که بیشتر به استفاده از (قدرت نرم ) علاقه مندند، بدون این که از تسلیحات و بودجه لازم برای زیرساخت های شهری و نظامی غافل باشند. اینها ابزارهای کلاسیک فشار هستند که یا بطور علنی اعمال می شوند و یا از طریق کانال های غیر رسمی، یعنی در سایه انجام می شوند. سایر کانال ها هم توسط هر دو فرانسه و ایالات متحده در منطقه ساخل مورد استفاده قرار می گیرد که از روشهای معمول و آزمون شده استفاده می کنند: علیه جهادی ها اگر مانع برنامه هایشان شوند و برله جهادی ها اگر اهداف فوری شان را تامین کنند. در غیر اینصورت چگونه می‌توان وجود باندهای مسلح تا بُن دندان را توضیح داد که در سرتاسر منطقه ساحل، جایی که فقر و فقدان زیر ساخت ها برای ده ها سال مشهود بوده، بتوانند سال ها با رژیم های بومی و بدون کمبود سلاح، که منابع تامین آنها را حتی یک کودک نیز می تواند پیدا کند، بجنگند. به این ترتیب سازمانهایی که در آن منطقه فعالیت می کنند، مانند القاعده (نیجریه)، هیئت تحریر شام، یکی از شاخه های آن، سواپ یکی دیگر از شاخه های القاعده در نیجریه، یا بوکوحرام و گروه هایی که به داعش ارتباط داده میشوند، مانند الشباب در سومالی و سایر ساختارهای نظامی که می توانند در میان فقر عمومی کشورهای خود، تجهیزات نظامی فراوانی را به دست آورده که قادر به ایجاد ارتش های بسیار رقابتی باشند. اما مورد معکوس آن نیز صادق است. هنگامی که دولتهای مورد سوال، از سوء استفاده قرار گرفتن بیشتر خودداری می کنند، و یا فقط با « نئو استعمار » فرانسه و ایالات متحده موافق نیستند، جریان تسلیح آنها متوقف میشود و سلاح های که وارد میشوند، بسوی تقویت جبهه های جهادی فرستاده میشوند که قبلاً در تقابل با حکومت های لگام گسیخته، برچسب تروریست خورده بودند.

با این حال، نکته دیگری درباره چین وجود دارد. آسیا « حیاط خلوت » چین میباشد ۹۰ ٪ تسلیحات نظامی چین به آن کشورها صدر میشود. از سال ۲۰۱۳ ، پکن چهارمین صادرکننده بزرگ اسلحه در جهان با سهم ۲۵ میلیارد دلار در سال میباشد. این کشور در رقابت آزاد با صادرات آمریکا، حتی اگر صادرات واشنگتن از نظر کمیت و کیفیت بسیار مهم تر نیز باشد، ۸ میلیارد دلار اسلحه به عربستان سعودی صادر کرد. این کشور همچنین در رقابت با ایالات متحده، به عراق و امارات نیز اسلحه صادر می کند. در خاور دور، مشتری های این کشور شامل پاکستان، با صدور (موشک های بالستیک و آخرین مدل از هواپیماهای بدون سرنشین مسلح به علاوه زیردریایی های هسته ای) به ارزش ۵ میلیارد دلار، میانمار، تایلند، بنگلادش و سریلانکا میشوند. ناگفته نماند كه كسانی كه اسلحه می فروشند، اگر هم انتظار فرمانبرداری سیاسی را نداشته باشند، خواهان حداقل همسویی تاكتیكی اند، هر آنچه که « شایسته » این نام، مد نظر هر قدرت امپریالیستی باشد.

در مورد انگلیس، که همیشه صادرکننده تسلیحات بزرگ بوده است، حتی با در نظر گرفتن اندک کاهشی که در حال حاضر با آن روبرو شده، یک سری از « مشتریان » خود را در خاورمیانه حفظ کرده است: به ویژه عربستان سعودی که هر چیزی را از هر کسی خریداری می کند. در این مورد، انگلیس بمب های خوشه ای را تأمین می کند که ریاض در یمن علیه حوثی ها استفاده می کند. این مشکلاتی را برای دولت در لندن ایجاد کرده است که مجبور شده از فروش این سلاح های « غیرقانونی » خودداری کند. از سوی دیگر، این کشور همچنان ۲۳ ٪ از صادرات خود را با ریاض انجام میدهد، که از این نظر در ردیف دوم بعد از آمریکا قرار میگیرد. یک مشتری عالی دیگر، حتی اگر فقط خواهان سلاح های کوچک، مکزیک است، هم برای تأمین ارتش دولت و هم برای باندهای تهاجمی قاچاقچیان مواد مخدر. در دوره ۲۰۱۳ -۲۰۱۶ انگلیس ۴۴۶ میلیون پوند اسلحه در مکزیک فروخت. بقیه صادرات آن به خاورمیانه، هند و استرالیا بوده است . (۱)

نتیجه

در جمع بندی، کارخانه های مرگی که قدرت های امپریالیستی برای نیازهای جنگی خود تولید می کنند، یا برای صادرات به کشورهای متحد خویش و یا حتی به تشکل هایی که خود آنها، بسته به صرفه بودن، تروریستی یا مشروع می خوانند، بسرعت محصولاتشان را بیرون میدهند. در بحبوحه بحران سیستمی که در جهان سرمایه داری پیشرفته، منجر به تعطیلی میلیون ها کارخانه و مشاغل کوچک شده است، جایی که صدها میلیون نفر بیکار هستند و بسیاری از آنها زیر خط فقر زندگی می کنند، تنها بخشی که اوضاع خوبی دارد تولید و فروش اسلحه است. (۲) اینها همان سلاح هایی اند که قدرت های امپریالیستی برای جنگهای غارتگرانه و نابود کننده خود به طرز وحشیانه ای استفاده می کنندتا متکبرانه بقاء سیستمی را تضمین کنند که آنرا نمایندگی میکنند.

بدون وجود اسلحه هیچ جنگی ممکن نیست، اما هیچ جنگی هم بدون دخالت پرولتاریای بین المللی که بخاطر منافع طرف مقابل طبقاتی خود، با آن سلاح ها نجنگد، متصور نیست. همه این جنگها توسط استثمار شوندگان انجام میگیرد تا به مدیران سرمایه اجازه سوء استفاده از همان پرولتاریایی را بدهند که ایدئولوژی های مضر ملی و یا مذهبی هنوز هم قادرند در ایجاد زمینه خودکشی اجتماعی خود آنها، مؤثر باشند. زمان آن رسیده است که کارگران جهان این سلاح ها را نه فقط در برابر نوع خود در جنگ های برادر کشی، بلکه بطرف کسانی که سلاح تولید میکنند و جنگ را تنها دلیل زندگی خودشان می دانند، یعنی طبقه حاکمه خود، نشانه روند.

اف دی

ژانویه سال ۲۰۲۰

یادداشت

عکس: پوستری در رم « ترکیه با اسلحه ایتالیایی می کشد ».

(۱) در سال ۲۰۱۹، بریتانیا دوباره « عنوان » دومین صادر کننده اسلحه در جهان را از دست روسیه گرفت. هر دو با فاصله زیادی پشت سر ایالات متحده قرار دارند که ۴۰ ٪ از فروش اسلحه در جهان را به خود اختصاص داده است. انگلستان با رکورد ۱۴ میلیارد پوند در سال ۲۰۱۹ (theguardian.com) حدود ۱۹ ٪ از کل ارزش صادرات جهانی را از آن خود کرد. کمپانی های اصلی که به وزارت دفاع انگلستان تسلیحات عرضه میکنند عبارت اند از شرکت صنایع دفاعی و هوافضای بریتانیا ( BAE Systems ) باب‌کوک ( Babcock )، كنيتيك ( Qinetiq ) و رولز رویس ( Rolls-Royce )، اما در کل ۹۰۰۰ شرکت در تولید اسلحه فعال ند. تعداد کل شاغلان در این رشته در انگلیس ۳۰۰،۰۰۰ نفر است که ۱۰ درصد کل تولیدات را شامل می شود. شرکت صنایع دفاعی و هوافضای بریتانیا دومین تولید کننده بزرگ اسلحه در جهان است که تنها در انگلستان ۴۰،۰۰۰ نفر را استخدام کرده است. همه این موارد توسط بخش تضمین اعتبار صادرات بریتانیا تأمین شده است که در قبال تولید اسلحه بریتانیا تا حداکثر۵۰ میلیارد پوند متعهد است، که کارهای مربوط به امور استخدامی، رشوه دادن به خریداران بالقوه و « تسهیل خطوط اعتباری » را انجام میدهد و این چنین سایر کشورها را بدهکار سود رسانی به انگلستان می کند. فعالیت های این نهاد همانطور که در مقاله ذکر شد، موجب شده است که دادگاه ها صادرات به عربستان سعودی را بخاطر « نقض قوانین بین المللی بشردوستانه » محکوم و غیرقانونی بدانند و دولت انگلیس هنوز هم قصد دارد که در دادگاه عالی، این حکم را رد کند.

(۲) از نظر سیستم سرمایه داری در نگرش کلی، تولید اسلحه، نه تنها هیچ ارزش جدیدی برای انباشت سرمایه تولید نمی کند، بلکه در نهایت به عنوان تخلیه آن عمل می کند. آنچه تولید می کند سود برای فروشنده است که از درآمدهای کشورهایی مانند عربستان سعودی به « دلارهای نفتی » پرداخت می شود. این به معنای واقعی کلمه « سرمایه گذاری » برای جنگ امپریالیستی است.