اعتصاب۲۰۱۳-۱۴
در سپتامبر ۲۰۱۲ ما نوشیم که
« دولت « جدید » مصر، همانند دولت قبلی، بخشی از سرمایه داری بحران زده جهانی ست. هیچ تعداد از تشکیل نهادها و سازمان های جدید نمیتواند وضعیت سخت و دشوار و رو به افزایش طبقه کارگر را تغییر دهد. »
طبقه کارگر مصر در حال دست یابی به حقیقت ِ تلخ ِ این واژه هاست. در رویارویی با حقوق های معوقه و تورم لجام گسیخته، آنها یک بار دیگر با مطالبات خود به روی صحنه آمده اند. اعتصاب همگانی در بخش فولاد در ماه اوت آغاز شد و دوباره در دسامبر ۲۰۱۳ هنگامی که کارگران به مدت سه هفته طولانی برای دریافت حقوق های معوقه تحصن کرده بودند، از سر گرفته شد. این امر را کارگران شرکت نفت سیمیتار نیز دنبال کردند. هر دو گروه از کارگران، توسط نیروهای دولتی به شدت مورد حمله قرار گرفتند. سپس در تاریخ دهم فوریه، نوبت کارخانه های نساجی محلا بود. در اینجا۱۲۰۰۰ کارگر کمپانی بافندگی و نساجی محلا، بزرگترین کارخانه نساجی در این کشور، برای حداقل دستمزد و حقوق های معوقه خود دست به اعتصاب زدند. کارگران همچنین خواستار اخراج کارفرمایان شرکت، فواد عبد علیم حسن و عبدالفتح الا ذوقبا، و تشکیل یک هیئت مدیره انتخابی برای مدیریت امور شرکت و همچنین سرمایه گذاری جدید ( به دلیل عدم توانایی مالی مدیریت برای خرید پنبه خام، کارخانه با ظرفیت ۴۰% مشغول به کار بوده است ) شدند. ظرف چند روز آینده تعداد ۱۲۰۰۰ کارگر دیگر، از شرکت ریسندگی و بافندگی کفر آل داور و ۱۵ کارخانه دیگر که توسط شرکت مادر بافندگی و ریسندگی که تمام شرکت های نساجی بخش دولتی مصر را در خود دارد، به اعتصاب پیوستند. محلا برای هر کسی که با مصر و مبارزات طبقه کارگر آن آشنا باشد، نام شناخته شده ایست. در اینجا در سال ۲۰۰۸ بود که همین کارگران برای همین خواسته ها دست به اعتصاب زدند که آغاز فروپاشی رژیم مبارک در سه سال بعد شد. در آن زمان هم، سایر کارگران به آنها پیوستند اما موج اعتصاب فعلی، فراتر از قبل رفته است.
اعتصاب در سراسر مصر گسترش یافته است. پزشکان، داروسازان، کارکنان حمل و نقل عمومی، پلیس های رده پایین، بازنشستگان، کارمندان اداره پست، کارگران زباله جمع کن و کارگران چندین شرکت دیگر دولتی اعتصاب کرده؛ همه خواستار حقوق بیشتر و شرایط کاری بهتری اند. در حال حاض در مجموع بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در اعتصاب اند و برخی از آنها محل کار خود را اشغال کرده اند. و البته نباید فراموش کرد که در سال ۲۰۱۱ مبارک پس از کشتن حتی ۸۰۰ نفر از تظاهر کنندگان در میدان تحریر، از قدرت دست نکشید. اما ارتش پس از آنکه ۲۵ میلیون بفر از طبقه کارگر قوی، دست از کار کشیدند فورا از شر او خودشان را خلاص کردند. ارتش نیروی رهبری سرمایه داری مصر و نظامیان، خیلی زود متوجه تهدید طبقه کارگر علیه ثروت و قدرت خود شده است.
پاسخ دولت
بنابراین جای تعجبی نیست که اعتصاب کنندگان با تهاجم کامل دولت سرمایه داری مواجه شده باشند. همانطور که ما در ماه اوت گذشته هشدار دادیم، قوانین سرکوبگرانه علیه اخوان المسلمین میتواند بر علیه طبقه کارگر نیز استفاده شود و این چیزی است که در حال رخ دادن است. هیچ سلاحی نمانده که در مبارزه جاری بر علیه کارگران استفاده نشده باشد. دروغ ( که آنها ابزار اخوان المسلمین اند ) ، اطلاعات نادرست ( بیش از ۸۰ ٪ پزشکان اعتصاب کرده اند اما دولت گفت تنها ۲۳ درصد بوده است ) ، وعده های تو خالی ( حداقل دستمزد جدید ارائه شد اما سپس تنها برای گروه های خاصی در نظر گرفته شد ) ، استفاده از ارتش ( به منظور تلاش برای شکستن اعتصاب کارگران اتوبوس رانی )، تهدید به استفاده از زور و در نهایت استعفای کل دولت در تاریخ ۲۴ فوریه. این فقط یک خدعه بود به طوری که دولت جدید ( که به نظر میرسد بسیار شبیه به دولت قبلی باشد ) بتواند وانمود کند که چیز جدیدی برای ارائه دارد. از آنجائیکه ارتش تحت فرمان ال سیسی ( که به تازگی خود را به سمت مارشال ترفیع داده است ) هنوز هم تصمیم گیرنده اصلی ست و این دولت صرفا بزکی بیش نیست. در واقع به محض این که نخست وزیر جدید ابراهیم محلاب منصوب شد، او چرندیات معمول در مورد نیاز « مصلحت کشور » به سر کار برگشتن کارگران را تکرار کرد. در اولین سخنرانی خود، او ادعا کرد که « مطالبات فراتر از منطق، کشور را از بین خواهد برد » . اما سابقه محلاب، او را پیش کارگران از هر درجه اعتباری ساقط می کند. او رئیس سابق شرکت پیمانکاران عربی، یک از شرکت های مطرح در خاورمیانه و آفریقا است. او توسط مبارک به مجلس سنا منصوب شد و عضو حزب دموکراتیک ملی بود که منحل شد. یک نیم نگاه به نام وزرای جدید نشان میدهد که ال سیسی در حال برگرداندن هر چه بیشتر همقطاران نزدیک به رژیم گذشته است. دولت قبلی نیز توسط شخصیت های مشابه احاطه شده بود اما این یکی حداقل ۵ نفر بیشتر از منصوبان سابق مبارک را در خود جای داده است در واقع تداوم تسلط ارتش بر دولت مصر قابل توجه است
« ... از ۲۷ فرماندار، ۱۹نفر ژنرال سابق ارتش می باشد. علاوه بر این، از ۵۵ مدیر ارشد بزرگترین شرکت های مصر، که یک سوم اقتصاد را در کنترل دارند، از ژنرال های سابق ارتش اند » . [ گاردین ۶ مارس ۲۰۱۴ ]
محلاب، کابینه جدید خود را به عنوان دولت « رزمندگان » توصیف کرده است که برای مخالفان رژیم از جمله طبقه کارگر خبر بدی ست. وضعیت در مصر از لحاظ اقتصادی بسیار بد است، اگر کارگران خواستار آن مطالبات « بیش از حد » نشوند، خود را نابود خواهند کرد. در واقع خواسته های آنها نسبت به مشکلات واقعی اقتصادی که با آن مواجه اند خیلی کم میباشد.
به عنوان مثال نگاه کنید به مسئله رانندگان اتوبوس. طبق گزارش تایمز مالی [ دوم مارس ]
« اعتصاب حدود ۳۸۰۰۰ نفر از رانندگان اتوبوس های عمومی مقامات را مجبور به استفاده از ارتش و بخش خصوصی برای جایگزین ارائه خدمات کرد. رانندگان در نهایت با افزایش ۳۰ $ موافقت کردند، اما حقوق ماهیانه آنها کماکان کمتر از حداقل دستمزد جدید یعنی ۱۷۰$ ( ۱۲۰۰ پوند مصری - CWO ) باقی مانده است.»
« آنها به ما وعده حداقل دستمزد را دادند و حالا می گویند که شامل شرکت ما نمیشود » رضا عبدل کریم، راننده، قبل از توافق قرارداد دستمزد گفت. « وقتی دولت اعلام کرد که حقوق ها را افزایش خواهند داد، مغازه ها قیمت را بالا بردند. دولت به ما حقه زد.»
بحران اقتصادی
در واقع حداقل دستمزدی که کارگران مطالبه میکنند، دقیقا همان است که در سال ۲۰۰۸ بود، اما ارز بشدت پائین آمده و قیمت ها بشدت افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۷ نرخ تورم ۶.۵ در صد بود اما در سال ۲۰۰۹ به ۱۸ درصد رسید و از آن موقع بین ۱۰ تا ۱۲ درصد در حال نوسان بوده است. همانطوریکه یک کارگر اظهار داشت، حتی حداقل دستمزد فعلی ۲۰۰۰ پوند مصری، برابر مطالبه اولی نخواهد بود. و دولت بسیاری از گروهها را از قوانین حداقل دستمزد کنار گذاشته ( مانند کارگران حمل و نقل ) که در عین حال هیچ منطقی هم در آن نیست.
در تمام اینها یک نوع حس تداعي معاني وجود دارد. به کارگران مصری چندین بار وعده داده شده که حقوقشان افزایش و تمام معوقه ها پرداخت خواهد شد، اما کارفرمایان برای چندمین بار در معامله دبه درآورده اند. در واقع در محلا، نه تنها خواسته های اقتصادی آنها همان است که در۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بوده، اما حتی خواستار برکناری همان مدیرانی اند که ۶ سال پیش محکومشان کرده بودند. موج اعتصاب حاضر بر این واقعیت بنیان است که کارگران در سراسر مصر، به طور فزاینده ای به دلیل وضعیت وخیم اقتصاد مصر فقیرتر شده و نیز تشخيص این حقیقت که هیچ چیزی عایدشان نخواهد شد مگر اینکه دست به اعتصاب همگانی بزنند. آنها دیده اند که کارمندان دولتی، پلیس و ارتش، همگی یا حقوقشان افزایش یافته ویا شرایط حقوق بازنشستگی شان بهتر شده است. بسیاری بر این باورند که پول، موجود بوده و لازم است که با اعتصاب و اشغال کارخانه از حلقوم کارفرمایان بیرون کشیده شود. با همه این احوال، اقتصاد مصر واقعا در شرایط وخیمی ست.
در جبهه اقتصاد کلان، آخرین آمار رسمی همچنان نشان می دهد که اقتصاد در حالت اضطراری ست. نرخ رشد بطي ست، تولید در سه ماهه اول سال مالی جاری ۲۰۱۳ - ۲۰۱۴ ، تنها یک درصد افزایش داشته، نرخ بیکاری در حال حاضر ۱۳.۴ درصد ، نزدیک به ۷۰ درصد بیکاران را جوانان که ۸۲ درصد آنرا تحصیل کرده ها تشکیل میدهند. تورم نیز همچنان در حال افزایش است و در حال حاضر ۱۱.۴ درصد بوده و بدینسان فشار هر چه بیشتری را به خصوص روی فقرا، که ۲۵ درصد جمعیت رو به رشد کشور را نمایندگی میکند، گذاشته است. بدهی های عمومی، هم داخلی و هم خارجی، همچنان در حال افزایش بوده و در پایان سال ۲۰۱۳ به مبلغ ۲۶۸ بیلیون دلار ( در حدود ۱۰۷ درصد تولید ناخالص داخلی مصر ) رسیده است. ناظران بین المللی ( بانک جهانی و موسسه مالی بین المللی ) انتظار دارند که کسری مالی، با وجود تلاش های اعلام شده دولت برای پایین آوردن آن، امسال در قلمرو دو رقمی باقی بماند. و بازار سیاه ارز در حال باز گشت است، با وجود ادامه دخالت بانک مرکزی مصر، در حال حاضر دلار ۶ درصد بالاتر از نرخ رسمی ارز در بازار معامله میشود.
بدی قضیه در این است که همه اینها بعد از طرح کمک های مالی عظیم رژیم های عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی بدنبال سرنگونی مرسی در ژوئیه گذشته، اتفاق میفتد. ایده این بود که با استفاده از این پول، رشد اقتصادی تحرک یافته تا اجازه دهد که دولت یارانه مواد غذایی و سوخت را که بیش از ۳۰٪ بودجه را تشکیل میدهد،از میان بردارد. بدون این یارانه ها زندگی برای بسیاری از کارگران و دهقانان مصر غیر ممکن خواهد بود، اما بدیده طبقه سرمایه دار، آنها به عنوان یک مانع واپس گرا برای ثبات اقتصادی ارزیابی میشوند. البته اگر که به کارگران دستمزدی مناسب و معقول پرداخت میشد، آنوقت آنها قادر میبودند که با قیمت « بازار » مواد غذایی و سوخت خود را تهیه کنند، اما در حال حاضر، حتی با یارانه ها، ۵۰ ٪ درآمد خانواده ها به تنهایی به مصرف مواد غذایی میرود. بدینسان، در یک بحران جهانی سرمایه داری، بورژوازی مصر تحت سلطه ارتش، بر سر دوراهی گرفتار شده است. نه مبارک، نه مرسی و نه ال سیسی، قادر به باز کردن گره کور نیستند، اما آنها تنها یک متحد دارند و انهم - عدم وجود تجربه جنگ طبقاتی در میان طبقه کارگر مصر.
مبارزه طبقاتی و اتحادیه ها
در مواجهه با نظام ناکارآمد سرمایه داری که در آن چشم انداز هیچ احیای اقتصادی نیست، کارگران مصری به این نتیجه رسیده اند که بدبختی آنها بدون مبارزه، کم و سبک نخواهد شد. مشکل این است که چگونه باید مبارزه کرد. در کشورهای مسلط سرمایه داری، کارگران درک کرده اند که اتحادیه ها با پذیرش مشروعیت سرمایه داری در همه امور، به جای دفاع از اعضا خود، زمان بیشتری را به دفاع از خود اتحادیه صرف میکنند. هر آنچه که در وحله اول مد نظر بوده، اتحادیه ها تشکل های بوروکراتیکی اند که تا حد زیادی برای بوروکرات هایی که حقوقهای شش رقمی مانند مدیران بالای هر کسب و کار بزرگ دریافت میکنند، شکل گرفته اند. امروزه به ندرت کارگران شاهد فعالیت های اتحادیه اند، چرا که در هر کشوری، بسیاری از اینها به عنوان گروه فشار برای بزرگترین حزب « چپ » سرمایه داری عمل میکنند.
چنین ابهاماتی حول فدراسیون سراسری اتحادیه های صنفی مصر ( ف س ا ص م ) که آشکارا بخشی از مدیریت نیروی کار، تحت رژیم مبارک بود وجود نداشت. شاید ( ف س ا ص م ) بهتر برای سازماندهی حمله شتر سواران به تظاهرکنندگان میدان التحریر در سال ۲۰۱۱ شناخته شده باشد. اکثر کارگران از مدت ها پیش، حساب باز کردن روی این اتحادیه های صنفی دولتی را کنار گذاشتند. تحت فشار افزایش بحران فقر، آنها به جستجوی سازمان های جدیدی رفتند که بتوانند روی همبستگی و قدرت جمعی خود عمل کنند. اولین اینها، اتحادیه مستقل املاک و مستغلات، تحصيلدارن مالیات بود که توسط کمال ابو ایتا تشکیل شده بود. در سال ۲۰۰۷ هنگامی که کارگران بیشتری تصمیم گرفتند که خارج از قانون عمل کنند در نهایت در سال ۲۰۱۱ فدراسیون اتحادیه مستقل صنفی مصر ( ف ا م ص م ) را تشکیل دادند که کمال ابو ایتا به دبیر کلی آن منصوب شد.
هنگامی که ال سیسی به قدرت رسید او فکر کرد که می تواند نیروی کار را از طریق ترکیبی از افزایش نیم میلیونی تعداد مشاغل بخش دولتی، به علاوه تهدید و انتصاب یکی از « خود آنها » به عنوان وزیر کار مهار کند. از انتصاب کمال ابو ایتا بهتر نمیشد. این موجب آشفتگی، نه تنها در میان طرفداران خود او که او را به خود فروشی متهم میکردند، بلکه در میان بوروکرات های ( ف س ا ص م ) نیز شد. بر علیه این انتصاب از اسکندریه تا سوئز ( از طرف حامیان جنبش مستقل طبقه کارگر ) تظاهرات براه افتاد و ( ف س ا ص م ) تظاهرات صدها نفریرا در قاهره سازمان دهی کرد. منطقا ( ف س ا ص م ) با تمام مظاهر دیگر دوران مبارک باید ناپدید میشد. اما نه به این سرعت. اتحادیه های کارگری در کشورهای « نو ظهور » وضعیت حقوقی همانند فراماسونری دارند. آنها به مقامات دولتی که می توانند برایشان شغل ایجاد کنند و از انواع و اقسام مزایا نصیبشان کنند، دسترسی دارند. تا زمانی که شما یک کارچاق کن وفادار باشید از شما مواظبت میکنند در غیر اینصورت گردن کلفت های اتحادیه، بقیه را از دسترسی به شغل دور نگه خواهند داشت که دستمزد هایشان پایین نیاید. درست است که ( ف س ا ص م ) مبارک را از دست داد، اما هنوز به ارتش وفادار بوده و قدرت کارگزاری خود را از دست نداده است. با انتصاب ابو ایتا در ژوئیه ۲۰۱۳ به عنوان وزیر کار و مهاجرت، ال سیسی به او قدرت بالاتر از هر دو فدراسیون اتحادیه ( اگر چه او به عنوان دبیر کل ف ا م ص م استعفا کرده بود ) را محول کرد. به زودی او پاکسازی رهبری ف ( ا م ص م ) را بر این اساس که آنها در اتحاد مخفی با اخوان المسلمین هستند، شروع کرد. ( ف ا م ص م ) به این دروغ بسنده نکرده و درگیری برای اعضا، اکنون به کارگاه ها منتقل شده است. در اعتصاب فولاد که بالاتر ذکر آن رفت، کارگران فدراسیون های مختلف بجای مبارزه با کارفرمایان به در گیری با یکدیگر کشیده شدند که این منجر به قبول و توافق کردن به کمتر از مطالبه کارگران منجر شد.
هنگامی که اعتصاب در ماه دسامبر شکل گرفت، پاسخ کمال ابو ایته، فراخواندن نیروهای سرکوب بر علیه رفقای سابق خود و محکوم کردن اعتصاب به عنوان عروسک اخوان المسلمین، پاداشی بود به رئیس خود. و تظاهر کنندگان سابق در میدان التحریر، که مورد ستایش طبقه متوسط بودند، در حال حاضر پشتیبان ارتشی شده اند که یک بار برای سرنگونی آن تلاش میکردند، حالا به سرکوب خواسته های کارگران، رضایت میدهند.
این یک روایت محتاطانه است و نشان می دهد که طبقه کارگر مصر برای رسیدن به خواسته های حتی متوسط خود، راه پر پیچ و خمی پیش رو دارد. اما همانطوریکه تمام آمارهای اقتصادی نشان می دهند، سرمایه داری مصر نمی تواند حتی با حداقل درخواست ها، خود را منطبق سازد. تنش های اقتصادی و اجتماعی همچنان در حال گسترش اند. در این زود پز، کارگران مصری پی میبرند که تبدیل اتحادیه ها به نهادهای قانونی ثابت، در مواجه با این وضعیت ناکافی اند. ابو اتا ادعا می کرد که ضد سرمایه داریست ( او عضو یک حزب سیاسی « سوسیالیستی » ناصری ست ) . او کشور را قبل از طبقه قرار میدهد، بنابراین راجع به اینکه ملزومات جامعه سوسیالیستی چیست، هیچ ایده ای ندارد. سوسیالیسم این نیست که دولت، اقتصاد سرمایه داری را با توزیع ظاهرا مناسب درآمد، اداره کند بلکه نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کاملا جدیدی ست که در آن کسانی که کار میکنند در تنظیم اهداف جامعه نقش اساسی دارند. کارگران در همه جا نیاز دارند که این تصور غلط اتحادیه ای از سوسیالیسم را کنار گذاشته و بجای آن دستور کار گسترده تر سیاسی را پیش رو قرار دهند، هر چندکه این یک شبه شکل نخواهد گرفت. کارگران باید تجارب مختلف و کاملی را کسب کنند تا محدودیت ها و تفرقه افکنی اتحادیه ها بمثابه نوعی از سازمان، به طور کامل بر ملا شود. در اعتصابات اخیر در محلا، کارگران به شکست رهبر اتحادیه صنفی آزاد قبلی ...با تأسیس یک اتحادیه آزاد کارگری دیگر یعنی اتحادیه آزاد کارگران نساجی، پاسخ داده اند. آنها امیدوارند که این یکی صادقانه تر برای خواسته های آنها مبارزه کند. با این حال آنچه که سرمایه داری نشان می دهد این است که ارگان اقتصادی دائمی طبقه کارگر، هر چه قدر هم که اصیل شروع کرده باشد، و به هر اندازه هم که به اعضای خود پاسخگو بوده باشد، به منظور مذاکره بسوی داشتن مشروعیت گرایش خواهد داشت. وقتی که آن اعطا شد، آنها دیگر ارگان های مبارزه واقعی نخواهند بود و در طول زمان به لایه دیگری از مدیریت تبدیل خواهند شد.
تناقضات ادامه دار سرمایه داری ناپدید نخواهند شد. دستمزدها قرار نیست که در کوتاه مدت بطور قابل ملاحظه ای افزایش یابند. هزینه های زندگی هنوز هم در حال افزایش است. کارگران مصری علی رغم پایین آمدن حقوق های خود، « میانه رو » و صبور بوده اند. موج اعتصاب اخیر هنوز هم ممکن است توسط اتحادیه محصور بماند اما اینکه بتوانند اینکار را مدام ادامه بدهند زیر سوال است. رهبران اتحادیه های مصر ( از هر دو فدراسیون ) « میهن پرستانه » به ال سیسی « امکان وقوع یک انقلاب دیگری را » هشدار میدهند. آنها بهترین سعی خود را میکنند که این اتفاق نیفتد اما محکوم به فنا خواهند بود وقتی که کارگران به این واقعیت پی ببرند که التماس برای امرار معاش از این سیستم، چاره کار نیست. وقتیکه این اتفاق بیفتد آنوقت طبقه کارگر مصر با یک جهش بزرگ به سوی دنیای ناشناخته، خیز برخواهد داشت. ما نمی توانیم پیش بینی که به کجا پایان خواهد یافت، اما تا زمانی که طبقه کارگر به جستجوی خود برای تشکل های خودمختار که بتوانند برای دفاع از منافع خود بر آن تکیه کنند، ادامه دهد، آنها یک گام واقعی به سمت یک چشم انداز جهان جدیدی برداشته اند. هیچ بخشی از طبقه کارگر به تنهایی قادر به پیروزی نیست اما بیشتر و بیشتر کارگران، نه فقط در مصر که در همه جا مجبور به مقاومت جمعی صرفا به منظور زنده ماندن شده اند. همراه با سایر گردان های طبقه کارگر جهانی، این مبارزات راه را برای اشکال جدید سازمانی و سیاسی باز خواهد کرد که پا را نه تنها فراتر از اتحادیه ها، بلکه خود نظام سرمایه بر خواهد داشت.
جاک
۱ دستمزد کارگران مصری در دو بخش پرداخت میشود؛ دستمزد مسخره پایه که حتی کمتر از حداقل قانونی فعلی ست بعلاوه پرداخت ویزه که هرگز پرداخت نمی شود.
۲ و برای کسانی که فراموش کرده اند روجوع کنید به
http://www.leftcom.org/en/articles/2007-11-20/and-in-egypt-workers-win-…
و
http://www.leftcom.org/en/articles/2012-09-09/post-mubarak-egypt-the-st…
۳ راجع به نقطه نظرات ما در باره کودتای نظامی که به دولت مرسی پایان داد روجوع کنید به
http://www.leftcom.org/en/articles/2013-08-31/the-continuing-crisis-in-…
۴ http://carnegieendowment.org/sada/2014/03/04/egypt-s-economy-and-fall-o…
۵ در بریتانیا این حزب کارگر است. متحد شدن اتحادیه ها در مبارزه در گراینموت این نکته را کاملا توضیح میدهد . نگاه کنید به
http://www.leftcom.org/en/articles/2013-11-02/grangemouth-a-chronicle-o…