مانور های مالی بورژوازی

هیولایی وحشی، در کمین اروپاست. به دنبال زندگانیست که دندانهای خود را در دل آنها فرو کند، روابط انسانی را از هم بپاشد و مهر خاموشی بر هشیاری و آگاهی بزند. تا کنون یونان را ویران کرده است، اما اکنون هیچ منطقه ای از قاره قدیمی، از غضب او در امان نیست.

نام این هیولا، "بازار" است که طالب فداکاری بیشتر و بیشتر از پرولتاریا و پایین ترین اقشار اجتماعیست، به این دلیل که این غول پیکر ِ سوداگرانه و درنده خویِ اقتصادی، فقط اینگونه می تواند عمل کند، هر آنچه که هزینه اش باشد. ولی فراموش نکنیم که هزینه را، سوداگران نخواهند پرداخت.

فصل جدید در بحران

وارد فصل جدیدی در بحران، اما قابل پیشبینی - که در مواردی انکار، اما اغلب دست کم گرفته میشد، شده ایم بحرانی که اگر چه ریشه در اقتصاد واقعی داشت، اما در دنیای بازارهای مالی انفجار یافت و پایه های اقتصاد و امور مالی دولتی را لرزاند. دستور العمل جادویی برای توسعه، یعنی رشد مبتنی بر بدهی و بازی های خدعه آمیز مالی، در زمانی کوتاه، خود را آنچنان که همیشه بوده، به عیان نشان داد - تلاش برای ممانعت از تضاد های زیانبار سرمایه داری که دیر یا زود به آخر خط میرسید - "بازار" ، یعنی نهادهای بزرگ مالی (بانک ها، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری، و غیره) و کارفرمایان بزرگ که بخاطر داشتن سهام و حسابرسی های غیر شفاف دولتی نه تنها از زندگی مرفهی برخوردار بوده اند بلکه از شریک جرم های خود، سیاستمداران مجری اوامر خود- خواسته اند که به انجام مانور های مالی دست بزنند که بر سر زندگی میلیون ها و میلیون تن از پرولترها، فرو خواهد ریخت.

از رم تا برلین، از مادرید تا لندن، همه حاکمان ِ در قدرت و دولت، یک ساز میزنند . "ما از جیب شهروندان پرداخت نخواهیم کرد، ما مالیات ها را افزایش نخواهیم داد " برلوسکونی، مرکل، زاپاترو، سارکوزی و کامرون همگی با هم زوزه میکشند، اما آواز شوم آنها را می توان بطرز دیگری نیز ترجمه کرد. "ما مالیات ثروتمندان را افزایش نخواهیم داد، ما به جیب آنها دست نخواهیم برد، در حالیکه ما بر شما پرولترها، بر شما کارگران بخش خصوصی و به ویژه در این برهه ، بر شما کارگران بخش عمومی، که عاطل و باطل بیکار نشسته و بخوردن ناهار رایگان با هزینه دولت مشغولید و باعث بحران بودجه شده اید خواهیم تاخت " کارگرانی که تمام زندگیشان را درکارخانه سپری کرده اند، کارگران موقتی که زندگی، جز اضطراب و عدم امنیت شغلی معنای دیگری برایشان نداشته، خدمتگزاران مردم - مردمیکه هرگز از پرداخت مالیات اجتناب نکرده و هرگز در انجام مانورهای خطرناک در بازار سهام شرکت نجسته اند. - حالا بدلیل عواقب عملکرد های مالی، که سبب خارج شدن چرخ از خط، در دوره بی ثبات سرمایه داری شده، مورد تهاجم اجتماعی قرار گرفته اند. اکنون دولت ها دست اندرکار راه اندازی " تنظیمات مالی بیشتر" (در ایتالیا حدود 24 میلیون یورو) شده اند . اقتصاد دانان بورژوا، کاهش درآمد میلیون ها نفر از مردم را بوضوح میبینند و بیشتر از همه، نگران ریسک خفگی در نطفه آنچیزیکه، وقوع خیالی احیای اقتصادی را وعده میداد ( حداقل توسط آنها ) میباشند. لزومی به داشتن دکترا از کمبریج برای درک این موضوع نیست که کاهش ۵۰۰۰ یورو از درآمد سالانه ۱۰۰۰۰۰ یورویی ( "تهدیدی" که برای صاحبان درآمدهای بالا مطرح است ) تاثیر عملی بسیار کمی دارد تا کاهش ۸۰۰ یورویی از درامد یک دربان، که تاثیر بسیاری بر مخارج او میگذارد.

کم کردن هزینه های آموزشی

مانورهای دولت ایتالیا، آموزش و پرورش را موردسخت ترین ضربه ها قرار داده است. نه تنها هیچ قراردادی، به مدت سه سال تجدید نخواهد شد - همانند سایر بخش های دولتی - بلکه در طول ِ مدت مشابه، همه افزایش خدمات، لغو خواهد شد که با پیامد آشکار کاهش در مقدار مقرری و حقوق بازنشستگی همراه خواهد بود. تمامی اینها بخاطر کاهش بودجه ها یا به اصطلاح رفرم جلمینی (۱) به معنای غم و اندوه بیشتر برای کسانیست که در حال حاضر در رنجند. بعنوان مثال محاسبه شده است که با فرض سطح تورم " میانگین"، کارگران دولتی (بدون در نظر گرفتن اثرات کاهش حقوق بازنشستگی ) بین ۵ تا ۱۰ در صد از درآمد خود را از دست خواهند داد. اما برای کارگران مدارس، این رقم ممکن است به ۱۵ در صد نیز برسد.

آن چیزی که در مورد بازنشستگی به آن اشاره شد این است که " پنجره " بسوی دریافت حقوق بازنشستگی، به یک مسیر تقلیل خواهد یافت، بدین معنا که کارگران به محل کار خود به مدت یکسال متعهد خواهند شد. و آخرین تغییر بدین طریق خواهد بود که آستانه حقوق باز نشستگی برای کارگران دولتی، به سن ۶۵ سال افزایش یافته و به سال ۲۰۱۲ روجوع خواهد شد. همانطوریکه بر همگان روشن است، رای گیری وقیح اوائل ژوئن، توسط تعدادی از آقایان متشخص حکومتی، به مثابه " گامی به پیش در برابری حقوق زن و مرد "، تفسیر خواهد شد. گویای حقیقتیست، اما بر بنیان ِ بدترین برای همه؛ بدون گفتن شوخی همیشگی شان " این چیزیست که اروپا میخواهد " به منظور سلب مسولیت بزدلانه خود. حتی در چهار چوب حقوق بورژوایی، کارفگنس، و سکونیس، برونتتاس و ترمونتیس، (۲) اگر آنها واقعا میخواستند که از حقوق برابر حفاظت کنند، آنوقت مجبور میشدند که حق بازنشستگی زودتر زنان را تصدیق کنند، – اینجا داریم وارد دردسر میشویم – زیرا حجم واقعی کار زنان بیشتر از مردان یا شاید هم حیوانات بوده و باید سن بازنشستگی آنها کاهش پیدا میکرد.

گستاخی و تکبر بورژوازی

اما هنوز به پایان اقدامات مرگبار ضد بحران نرسیده ایم، موانع استخدام در خدمات مدنی، بیکار سازی نیمی از کارگران ِ نیمه وقت، بستن و تعطیلی بدنه های پژوهشی عالی و موسسات فرهنگی و همچنین کاهش بودجه نهاد های محلی ( بحث راجع به ۱۳ میلیون یوروست ) با پیامد کاهش قابل توجه کمی و کیفی خدمات اجتماعی با بهداشت در راس آن، هم در راه است.

آیا مسائل بیشتری نیز وجود دارد؟ بله ما نمیتوانیم کمکهای دولت به کسانیکه از پرداخت مالیات سر زده اند را، نادیده بگیریم، کسانیکه حکومت، بیشترین طرفداران مشتاق خود را، در میان آنها مییابد. به بیش از یک میلیون خانه های "خیالی " خانه هایی که در لیست شهرداری محلی غایبند و بنابراین پنهان از چشم اداره مالیات، در حیرت و ناباوری مبلغ ناچیزی! را به بهانه "شهروندان صادق " و کمک به کشور! پرداخته اند.

تکبر و گستاخی این گانگستر های بورژوازی به حدیست که آنها حتی سعی در پنهان کردن اعلام جنگ اجتماعی که بر علیه پرولتاریا، که مورد تحقیر و تنفرشان است، نمیکنند. بعنوان مثال در آلمان، دولت برای تشویق خانواده هایی که برای نگهداری از بچه های جوانشان مرخصی میگرفتند، قبلا ۶۷ در صد از حقوق آنها را پرداخت میکرد. این مدت به ۱۴ ماه حتی برای بیکاران تقلیل یافته است. از سال گذشته همراه با مزایای دیگر بیکاری، یارانه ها برای مشاغلین کاهش و برای بیکاران، به این بهانه که آنها اوقات آزاد کافی دارند و تشویق برای ماندن در خانه ضرورتی ندارد، کاملا قطع گردیده است.

این مسخره کردن و به استهزا گرفتن، چه آگاهانه و چه ناخودآگاه باشد فرقی نمیکند – بیان نفرتیست که بورژوازی بر علیه ما بنمایش گذاشته، اما شاید اینها نیز سرپوش بر ترسی باشد که دیر یا زود، درست همانطوریکه توهم رشد نامحدود بر اساس سوداگری شکسته شد، سایه ترس، کناره گیری و نومیدی نیز که تا کنون بر دوش پرولتاریا سنگینی کرده، برداشته شود.

از نبرد کمونیستی ایتالیا ژوئیه ۲۰۱۰

گرایش کمو نیست انترناسیونالیستی

یاداشت ها:

(۱) جلمینی وزیر فعلی آموزش و پرورش ایتالیاست. اصلاحات او به بهای از دست دادن ۹۰۰۰ شغل معلمی خواهد انجامید، که ادعا شده آموزش و پرورش را بهبود و " اصلاح" خواهد کرد. این نیز همان دروغیست که در صحبت های ریاضت کشی اقتصادی، در سراسر جهان گفته میشود، کم یعنی زیاد.

(۲) وزرای دولت برلوسکونی